طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم الابتزاز الإلكتروني، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتأثيرها بشكل خاص على الأطفال والفتيات والفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأكد النائب أن التطور المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم الإلكترونية يستدعي مراجعة المنظومة التشريعية بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبة المستجدات الرقمية وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني.
مطالب بتشديد عقوبات الابتزاز الإلكتروني
وقال الدكتور محمد سليم، في تصريحات له، إن الابتزاز الإلكتروني لم يعد يقتصر على الاستيلاء على الأموال أو البيانات، وإنما أصبح وسيلة لتهديد الأسر والإضرار بالضحايا والتأثير على حياتهم ومستقبلهم، مستغلًا الانتشار الواسع للتطبيقات الرقمية وضعف الوعي بمخاطر التعامل معها لدى بعض المستخدمين.
وأشار إلى أن استهداف الأطفال والفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمثل تحديًا يستوجب تعزيز الحماية القانونية، مؤكدًا أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تمثل اعتداءً على الخصوصية والأمن المجتمعي.
وطالب النائب بسرعة مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضمن تغليظ العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما يكون الضحية طفلًا أو فتاة أو من الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
كما دعا إلى توفير الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لجهات إنفاذ القانون، بما يساعد على سرعة تحديد وضبط مرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها المتهمون خارج البلاد، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
استراتيجية وطنية للتوعية بمخاطر التطبيقات الرقمية
ودعا وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إلى إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتوعية بمخاطر التطبيقات الرقمية، تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والشباب.
وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يمكن أن يتم من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، ورفع وعي المواطنين بطرق الوقاية من محاولات الاختراق والابتزاز، وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها.
حماية المواطنين في الفضاء الرقمي
وأكد الدكتور محمد سليم أن حماية المواطنين في الفضاء الرقمي أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية أمنهم وخصوصيتهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وشدد على أن التطور المستمر في أدوات وأساليب ارتكاب الجرائم الرقمية يتطلب تحديثًا متواصلًا للتشريعات وآليات المواجهة، بما يحقق الردع ويحافظ على خصوصية المواطنين، ويدعم الثقة في البيئة الرقمية باعتبارها أحد ركائز التحول الرقمي والتنمية.
إرسال تعليق