تترقب الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، وسط انقسام التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وتزداد أهمية القرار بالنسبة للأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، بسبب تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الدولار وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
ماذا يحدث للدولار إذا رفع الفيدرالي الفائدة؟
عادةً يزيد رفع الفائدة الأمريكية جاذبية الأصول المقومة بالدولار، خاصة سندات الخزانة الأمريكية، بسبب ارتفاع العائد عليها.
وقد يدفع ذلك المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الدولار، خصوصًا إذا أشار الفيدرالي إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.
وتزداد حساسية الأسواق الناشئة تجاه هذه التحركات، لأن المستثمرين يقارنون بين العائد والمخاطر وتوقعات العملات عند اتخاذ قراراتهم.
تأثير الفائدة الأمريكية على الجنيه المصري
ارتفاع الدولار عالميًا لا يعني بالضرورة ارتفاعه بالمقدار نفسه أمام الجنيه المصري.
لكن قوة العملة الأمريكية قد تزيد الضغوط على العملات الناشئة، خاصة إذا تزامنت مع خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية.
ويحسب المستثمر الأجنبي العائد المحلي إلى جانب مخاطر العملة والعائد المتاح في الأسواق العالمية.
وبالتالي، قد تقل جاذبية بعض الاستثمارات المصرية إذا ارتفعت عوائد الأصول الأمريكية، رغم استمرار ارتفاع الفائدة المحلية مقارنة بأمريكا.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى نحو 24,55% في عطاء 10 سبتمبر.
هل تخرج الأموال الساخنة من مصر؟
الأموال الساخنة تمثل استثمارات أجنبية سريعة الحركة، وتدخل غالبًا إلى أدوات الدين والأسواق المالية بحثًا عن عائد مرتفع.
ويمكن لهذه التدفقات التحرك بسرعة عند تغير معادلة العائد أو المخاطر، لكن رفع الفائدة الأمريكية لا يعني خروجها جماعيًا من مصر.
وقد يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم الاستثمارية، خاصة إذا تزامن القرار مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية أو تراجع الثقة بالأسواق الناشئة.
كما تؤثر توقعات سعر الجنيه في قرارات المستثمرين، إلى جانب قدرة السوق المصرية على توفير عائد مناسب مقابل مستوى المخاطر.
لماذا قد يكون تأثير القرار محدودًا؟
يعتمد تأثير رفع الفائدة الأمريكية على حجم الزيادة، ومدى توقع الأسواق لها قبل صدور القرار.
فإذا جاء القرار متوافقًا مع التوقعات، فقد تكون الأسواق قد استوعبت جزءًا كبيرًا من تأثيره مسبقًا.
لكن المفاجأة قد تحدث إذا رفع الفيدرالي الفائدة وألمح إلى زيادات أخرى خلال الاجتماعات المقبلة.
وقد يدفع هذا السيناريو المستثمرين إلى زيادة مراكزهم بالدولار وتقليص بعض استثماراتهم في الأسواق الناشئة.
سيناريوهات تحرك الدولار في مصر
يرتبط السيناريو الأول بارتفاع الدولار أمام الجنيه، نتيجة زيادة الطلب على العملة الأمريكية أو خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية.
لكن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بقرار الفيدرالي وحده، إذ تتدخل عوامل أخرى في تحديد حركة سوق الصرف.
وتشمل هذه العوامل تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، وحركة التجارة، وتدفقات الاستثمار في أدوات الدين.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في رفع الفيدرالي الفائدة بالتزامن مع خروج جزء من الأموال الساخنة.
وقد يزيد ذلك الضغوط على الجنيه، بسبب ارتفاع الطلب على الدولار وتحويل المستثمرين الأجانب أموالهم إلى العملة الأمريكية.
ويعتمد حجم التأثير على قدرة السوق المصرية على استيعاب التدفقات الخارجة، وتوافر مصادر أخرى للنقد الأجنبي.
ماذا يحدث إذا ثبت الفيدرالي الفائدة؟
قد يؤدي تثبيت الفائدة الأمريكية، خصوصًا مع خطاب يميل إلى التيسير، إلى تخفيف الضغوط على الأسواق الناشئة.
وقد يدعم ذلك تدفق الاستثمارات نحو الأسواق التي تقدم عوائد أعلى، ومن بينها أدوات الدين المصرية.
ويرتبط هذا السيناريو باستمرار تحسن الثقة واستقرار سوق الصرف وتراجع المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وتراقب السوق المصرية اجتماع الفيدرالي عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي الدولار، وعوائد أدوات الدين الأمريكية، وحركة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية.
وفي حال رفع الفيدرالي الفائدة، قد يصبح الدولار أقوى عالميًا، بينما تواجه عملات الأسواق الناشئة ضغوطًا إضافية.
كما قد تتراجع جاذبية بعض الاستثمارات قصيرة الأجل في مصر، لكن حجم التأثير سيعتمد على تفاصيل القرار وتطورات الاقتصاد المحلي.
إرسال تعليق