عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تطبيق المرحلة الأولى بالمحافظات الست: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لبدء تطبيق المرحلة الثانية في 5 محافظات جديدة، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية للمنظومة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث المسؤولة عن النظام، إلى جانب دعم الموارد المالية وإجراء التعديلات التي كشفت التجربة العملية عن ضرورتها.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفقًا للمعايير المعتمدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز مؤشرات المنظومة، موضحًا أن عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في المحافظات الست، بنسبة تسجيل وصلت إلى 83.6% من السكان المستهدفين.
وأضاف أن نسبة غير القادرين المسجلين تمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس البعد الاجتماعي للمنظومة، لافتًا إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35%، فيما وصل عدد الجهات المتعاقدة إلى 582 جهة حتى أبريل 2026.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الملاحظات والتعديلات المقترحة على القانون بما يحقق استدامة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل ويعزز كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
إرسال تعليق