كتب: محمد العمراني
يثير ملف مخازن ومنشآت تجميع وإعادة تدوير الزيوت غير المرخصة داخل منطقة الحرانية التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة تساؤلات متزايدة بين المواطنين، خاصة في ظل ما تمثله هذه الأنشطة من مخاطر محتملة على الصحة العامة والبيئة إذا تمت خارج الأطر القانونية والاشتراطات الفنية المعتمدة.
وتشير وقائع وحملات رقابية سابقة نفذتها الجهات المختصة إلى ضبط عدد من المخازن والمواقع غير المرخصة التي كانت تمارس أنشطة تجميع أو إعادة تدوير الزيوت المستعملة، حيث جرى التحفظ على كميات من الزيوت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية وحماية البيئة.
ويطرح مواطنون بالمنطقة عدة تساؤلات تتعلق بمدى استمرار الرقابة على تلك الأنشطة، من بينها تحديد الجهة المسؤولة عن المتابعة والتفتيش، وما إذا كانت هناك حصر شامل لكافة المخازن والمنشآت العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والبيئية.
وتتوزع مسؤوليات الرقابة على مثل هذه الأنشطة بين عدد من الجهات المختصة وفقًا لطبيعة النشاط، من بينها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، والأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، وجهاز شؤون البيئة، والجهات المعنية بالتراخيص الصناعية والتجارية، إلى جانب الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بتنفيذ القانون ومواجهة المخالفات.
ويؤكد مختصون أن أي اتهام لمنشأة أو مخزن بعينه بالعمل دون ترخيص يجب أن يستند إلى قرارات رسمية أو محاضر موثقة صادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على الدقة والمهنية وحقوق جميع الأطراف.
ويطالب عدد من الأهالي بتكثيف الحملات الرقابية والإعلان عن نتائجها بصورة دورية، بما يضمن حماية المواطنين والبيئة، والتأكد من التزام جميع المنشآت العاملة في مجال تجميع أو تدوير الزيوت بالضوابط القانونية المعمول بها.
🌐 www.hbcnewseg.com
إرسال تعليق