أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت انطلاقًا من رؤية مصرية خالصة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر إعداد أو تطبيق هذه الوثيقة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يراعي أولويات الدولة المصرية ويستهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأشار مدبولي إلى أن الوثيقة تمثل إطارًا واضحًا لتنظيم دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن الدولة مستمرة في تطوير السياسات الاقتصادية بما يحقق التوازن بين دور الحكومة وتمكين القطاع الخاص، مع الحفاظ على مستهدفات التنمية الشاملة.
إرسال تعليق