يواجه بعض المواطنين صعوبات في تحويل العدادات المؤقتة إلى عدادات كودية، بسبب وجود عدد من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام عملية التحويل.
ومن أبرز الحالات التي تمنع التحويل وجود قضايا أو نزاعات قانونية متعلقة بالعقار، أو صدور أحكام إزالة على المبنى، بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بملكية الأرض المقام عليها العقار.
كما قد يتم رفض طلب التحويل في حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة أو وجود نقص في أوراق إثبات الملكية، أو عدم تطابق بيانات الوحدة السكنية مع البيانات المسجلة لدى الجهات المختصة.
وتكمن أهمية التحويل إلى العداد القانوني في أن العداد الكودي يتم المحاسبة من خلاله بسعر موحد للكيلووات، بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح المعمول به في فواتير الكهرباء، ما قد يسهم في خفض قيمة الاستهلاك لبعض المشتركين.
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات التحويل ومتابعة الإجراءات المطلوبة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفقًا للضوابط والتعليمات المعلنة من الجهات المختصة.
إرسال تعليق