أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعداد لطرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، خلال شهر.
وتطرح الوزارة الوحدات من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وحدات جاهزة للتسليم
أكدت وزيرة الإسكان أن الوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل، وتتنوع مساحاتها لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
وأوضحت أن جاهزية الوحدات ستساعد في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم.
وأضافت أن الطرح يأتي ضمن توجه الوزارة لتنويع طرق إتاحة السكن، وتوفير بدائل مرنة تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
5% من الوحدات لذوي الهمم
خصصت الوزارة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.
وأكدت المنشاوي أن القرار يدعم تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
التخصيص بالقرعة العلنية
قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ستخصص الوحدات من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.
وأوضح أن التقديم سيكون وفق محافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.
وفي حالة عدم وجود وحدات بالمحافظة، يمكن للمتقدم الحجز بأقرب مدينة، وفق الضوابط التي ستحددها كراسة الشروط.
ولا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، حجز أكثر من وحدة في الطرح.
مدة الإيجار 20 عامًا
أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة.
ويلتزم المستفيد خلال تلك الفترة بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وفق نظام السداد المحدد للمشروع.
شروط التقديم على الوحدات
تشمل أبرز الشروط المعلنة ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.
كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، وفق الضوابط المعلنة.
وستحدد الوزارة الحد الأقصى للدخل الشهري وفق القيمة الإيجارية للوحدات.
ويلتزم العميل بعد التخصيص باستكمال تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة المحددة للعام الأول، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إخطاره.
ومن المقرر أن تكشف كراسة الشروط تفاصيل المدن والمشروعات والمساحات والأسعار الإيجارية ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى إجراءات الحجز والتعاقد والاستلام.
إرسال تعليق