تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة في المدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وتستهدف هذه الطروحات تعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الفرص والأصول الاستثمارية.
99 فرصة استثمارية في المدن الجديدة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المواقع المطروحة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية بمواقعها الاستراتيجية، حيث يقع عدد كبير منها بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع فرص تحقيق عوائد استثمارية جيدة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري يجري طرح نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجنيه المصري للشركات المصرية.
وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، مع تنوع الاستخدامات والأنشطة الاستثمارية.
204 طلبات من شركات أجنبية
وأضاف نائب وزيرة الإسكان أن بوابة الاستثمار الأجنبي استقبلت خلال شهر أغسطس 2026 نحو 204 طلبات من شركات أجنبية، في مؤشر على استمرار الإقبال على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة داخل المدن الجديدة.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المتاحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها المشروعات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتشمل الفرص المطروحة عددًا من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
التحول الرقمي في منظومة الاستثمار
وأكدت وزارة الإسكان أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، وما تنفذه الدولة من مشروعات ضخمة في البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار استراتيجية التحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز الشفافية والحوكمة.
وتعتمد المنظومة الرقمية على رقمنة دورة العمل الخاصة بالفرص الاستثمارية، بداية من الإعلان عنها عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتسهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تشمل منظومة الحوكمة توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا بما يتيح المراجعة والتتبع.
وتعمل الوزارة كذلك على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بهدف تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي والفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
إرسال تعليق