حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وإجراءات قيد المشروعات في سجل قيد المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب ضوابط إصدار الشهادة التي تثبت القيد ومدى الاستفادة منها في التعاملات الحكومية.
وتنص القواعد المنظمة على أن يمنح جهاز تنمية المشروعات المشروع المقيد في السجل شهادة تفيد قيده، على أن تلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة والبيانات الواردة بها، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة قانونًا.
شروط إنشاء وتشغيل سجل قيد المشروعات
وأوضحت اللائحة أنه يجوز للجهاز إسناد إنشاء وتشغيل سجل قيد المشروعات إلى إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، بشرط توافر مجموعة من المتطلبات، أبرزها:
امتلاك خبرة في مجال إمساك السجلات أو إدارة الأنظمة الإلكترونية.
توافر خبرة في التطبيقات الرقمية واستخدام التكنولوجيا وفق إجراءات الحكومة الرقمية.
توافر الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لدى القائمين على إدارة وتشغيل السجل.
وجود برامج وأنظمة لتأمين البيانات والمعلومات وفق المعايير التي يحددها الجهاز.
توافر الملاءة المالية التي تمكن الجهة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
إصدار شهادة قيد المشروعات الجديدة
ويصدر جهاز تنمية المشروعات شهادة قيد المشروع الجديد مجانًا، وذلك بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز.
وبالنسبة للمشروعات غير الخاضعة للترخيص، يشترط الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجاري، على أن تتضمن الشهادة جميع بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحبه.
وتعد شهادة القيد شرطًا أساسيًا في تعاملات المشروع مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية، كما ترتبط بها إمكانية الاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
ضوابط شهادة المشروعات القائمة
وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة التي حصلت على ترخيص نهائي قبل صدور القانون، يتم إصدار شهادة القيد لها أيضًا، وتصبح الشهادة شرطًا في تعاملاتها مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وكذلك للاستفادة من المزايا المقررة للمشروعات وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية.
مدة صلاحية شهادة القيد
وتكون شهادة قيد المشروع صالحة لمدة خمس سنوات، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها لدى جهاز تنمية المشروعات بعد تحديث البيانات، حال وجود أي تغييرات عليها.
كما يتم قيد الشهادات في سجل ورقي أو إلكتروني لدى وحدات تقديم الخدمات، بما يضمن تنظيم بيانات المشروعات وتيسير التعامل معها وفق القواعد القانونية المقررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير تعاملاتها مع الجهات الحكومية، وتعزيز استفادتها من المزايا والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات.
إرسال تعليق