أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد 9 أغسطس، جولة تفقدية بمدينة العدالة في العاصمة الجديدة.
وتابع الوزير خلال الجولة الموقف التنفيذي للمشروع، وراجع معدلات الإنجاز، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.
ورافق الوزير المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
كما شارك في الجولة أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة وأعضاء الهيئتين.
وأكد وزير العدل أهمية التعاون المؤسسي بين الوزارة والجهات والهيئات القضائية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة في مصر.
واستمع الوزير والحضور إلى شرح من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز.
وتناول الشرح موقف الأعمال الإنشائية في مختلف أرجاء المدينة، ومدى توافقها مع الجداول الزمنية المحددة.
كما استعرض ممثلو الهيئة الهندسية البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي داخل المقرات القضائية.
وتتضمن المدينة تقنيات حديثة تستهدف تطوير الخدمات القضائية، ورفع كفاءة العمل الإداري، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات القضائية.
وأكد وزير العدل أن مدينة العدالة تمثل مشروعًا محوريًا ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة العدالة.
وأوضح أن المشروع يدعم إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن المدينة تستهدف تسهيل إجراءات التقاضي، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع مستوى الكفاءة داخل المؤسسات القضائية.
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الذي حققه المشروع.
وأكد المسؤولان أهمية المشروع في دعم كفاءة الأداء القضائي والإداري وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية.
كما ثمنا اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة العدالة ودعم مشروعات البنية التحتية القضائية.
وفي ختام الجولة، وجه وزير العدل الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على جهود تنفيذ المشروع.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس مكانة القضاء المصري ويدعم تطوير خدماته.
إرسال تعليق