عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
واستعرض الاجتماع مستجدات التحوط من مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027.
كما ناقش وزير المالية تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية العقارية، إلى جانب جهود تبسيط الإجراءات وميكنتها.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية ستطلق تطبيقًا ومنظومة مماثلة لضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة.
السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية
وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون، مع خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية.
وتحصل الصكوك على عائد مناسب، بما يساعد الدولة على خفض احتياجاتها التمويلية وتقليل تكلفة خدمة الدين.
واستعرض وزير المالية أيضًا النتائج الختامية للأداء المالي خلال العام المالي 2025/2026، وأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية.
نمو الاقتصاد المصري 5.2%
أوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.
وأشار إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الماضي.
وتضمنت المؤشرات خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
كما شهدت أسواق المال والبورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة
استعرض وزير المالية تطورات حزم التسهيلات الضريبية، مع دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها.
وأكد أن الإجراءات تستهدف دعم النمو، وتبسيط المعاملات، وخفض الأعباء، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين.
كما وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
خفض الدين ودعم الاستثمار
استعرض الاجتماع تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مع انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال عامين.
وتستهدف الحكومة تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.
كما ناقش الاجتماع مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي على استخدام الطاقة الشمسية وخفض تكلفة التشغيل.
وتضمنت المبادرات تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يدعم الاقتصاد ويعزز الاستدامة.
إرسال تعليق