كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل أزمة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم.
وقال بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأزمة بدأت بعد اكتشاف مواطنين أرقامًا مسجلة بأسمائهم رغم عدم استخدامها.
وأوضح أن اللجنة تحركت منذ ظهور الأزمة، وأجرت اتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لبحث أسباب المشكلة.
البرلمان يبحث أزمة خطوط المحمول
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن اللجنة ناقشت الملف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وأوضح أن المناقشات انتهت إلى وضع آلية جديدة لضبط إجراءات التعاقد على خطوط المحمول.
وتعتمد الآلية الجديدة على الهوية الرقمية والبصمة للتحقق من هوية المتعاقد قبل تسجيل أي خط جديد.
وأكد بدوي أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من هوية صاحب الخط ومنع تسجيل أرقام بأسماء المواطنين دون علمهم.
تحقيقات لكشف ملابسات الأزمة
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى استمرار التحقيقات لكشف تفاصيل الوقائع وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
وأوضح أن النيابة العامة ستحدد ملابسات الوقائع والمسؤوليات القانونية بعد استكمال التحقيقات.
وأكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع تكرار الأزمة وتعزيز حماية بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات.
كما تستهدف الآلية الجديدة رفع مستوى الأمان في إجراءات التعاقد، والتأكد من ارتباط كل خط بصاحبه الفعلي.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع شكاوى مواطنين بشأن ظهور خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو استخدامهم لها.
إرسال تعليق