قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم «م. س. ع» إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل.
وتنظر المحكمة القضية بعد اتهام المتهم باستخدام شريحة هاتف مسجلة باسمه في واقعة نصب.
وتتعلق القضية بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه من مواطنين، وفقًا لما ورد في أوراق التحقيقات.
تفاصيل واقعة النصب
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به كل من «أ. ع. ع» و«م. ي. ص. ق».
وأفاد المبلغان بتعرضهما لواقعة نصب والاستيلاء على مبلغ 70 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مستخدم شريحة الهاتف اتبع وسائل احتيالية للحصول على الأموال.
وأجرى المختصون استعلامًا فنيًا لدى شركة الاتصالات عن الشريحة المستخدمة في الواقعة.
وكشفت نتائج الاستعلام أن الشريحة مسجلة باسم المتهم، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
وبناءً على ذلك، اتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت المتهم إلى المحاكمة.
اتهامات المتهم
أسندت جهات التحقيق إلى المتهم اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية.
كما تضمنت الاتهامات استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات بهدف الحصول على أموال.
وتستند الاتهامات إلى المواد القانونية المنظمة لجرائم الاحتيال واستخدام وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع للاطلاع على المستندات ومباشرة إجراءات الدفاع.
إرسال تعليق