بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعزيز التعاون في التحول الرقمي.
وتناول اللقاء تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل إجراءات المواطنين، وتسريع تقديم المعاملات، ضمن توجه الدولة لتحسين مستوى الخدمات.
وأكد وزير العدل أهمية التعاون مع وزارة التخطيط في تطوير خدمات الوزارة وتحديث منظومة الشهر العقاري.
وأشار إلى دور الحلول الرقمية والميكنة في تحسين الخدمات، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات.
وأوضح أن التوسع في التكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسرع وأسهل.
شراكة مع القطاع الخاص لدعم التحول الرقمي
ناقش الوزيران توسيع التعاون مع القطاع الخاص لتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التكنولوجية.
وأكد الجانبان أهمية تحديث الشبكات وقواعد البيانات بصورة مستمرة، بما يضمن استقرار الخدمات الرقمية الحكومية.
ويستهدف التعاون تقليل زمن إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات، بما ينعكس على تجربة المواطنين اليومية.
دعم الحلول التكنولوجية المبتكرة
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح أن مشاركة الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات الحكومية تتيح نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة.
وتساعد هذه الشراكات على تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
مشروعات رقمية جديدة خلال الفترة المقبلة
اتفق الوزيران على دراسة تنفيذ مشروعات محددة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.
كما بحثا توفير التمويل اللازم لدعم خطط التطوير واستدامة البنية التكنولوجية والخدمات الحكومية.
ويأتي التعاون ضمن توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات، وتحسين تجربة المواطن عند الحصول على الخدمات.
إرسال تعليق