دعا النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى وضع منظومة متكاملة لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة عقود شركات التطوير العقاري تمثل رسالة واضحة لحماية أموال المواطنين.
قاعدة بيانات موحدة للمطورين العقاريين
طالب مرزوق بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمطورين والمشروعات العقارية.
وأوضح أن القاعدة يجب أن تتضمن الموقف القانوني للمشروع ونسب التنفيذ ومواعيد التسليم والتراخيص.
كما طالب بتوضيح الجهة المالكة للأرض، حتى يتمكن المواطن من مراجعة المعلومات قبل توقيع عقد الشراء.
ودعا إلى تصنيف شركات التطوير العقاري وفقًا لمعدلات الالتزام وجودة التنفيذ وسابقة الأعمال.
مطالب بتفعيل حسابات الضمان
اقترح عضو مجلس النواب تطبيق نظام حسابات الضمان على المشروعات العقارية الكبرى.
ويهدف النظام إلى توجيه أموال الحاجزين نحو المشروع المتعاقد عليه وفق نسب الإنجاز.
وأكد أن هذا الإجراء يقلل مخاطر استخدام مقدمات الحجز في مشروعات أخرى.
كما طالب بوضع سقف زمني واضح للتأخير في التسليم، مع تعويض المواطنين عند إخلال المطور بالتزاماته.
الإفصاح عن تفاصيل عقود الوحدات
شدد مرزوق على ضرورة إلزام المطورين بالإفصاح الكامل عن جميع بنود التعاقد.
وتشمل البيانات مواعيد التسليم وغرامات التأخير وآليات تغيير الأسعار والمساحات والمصروفات الإضافية.
كما طالب بمراجعة العقود النمطية التي تضعها بعض الشركات، لمنع وجود بنود مجحفة بحق المشترين.
مواجهة الإعلانات العقارية المضللة
دعا عضو لجنة الإسكان إلى تشديد العقوبات على الإعلانات العقارية المضللة.
وطالب بمنع الإعلان عن المشروعات أو طرح الوحدات للبيع قبل استكمال التراخيص والموافقات المطلوبة.
كما اقترح ربط منح الأراضي الجديدة للمطورين بمؤشرات الأداء والالتزام في المشروعات السابقة.
آلية سريعة لحل المنازعات
أكد مرزوق أهمية إنشاء آلية سريعة وفعالة لتسوية المنازعات العقارية.
وأشار إلى ضرورة تمكين المواطن من الحصول على حقوقه خلال مدد زمنية محددة.
كما اقترح إعداد مؤشر سنوي يوضح مستوى التزام المطورين ومعدلات تنفيذ المشروعات وجودة الأعمال.
حماية المواطنين لا تعني تقييد الاستثمار
أكد النائب أن حماية المواطنين لا تعني التضييق على الاستثمار العقاري أو تحميل الشركات الجادة أعباء إضافية.
وأوضح أن تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية يمكن أن يعززا الثقة في القطاع ويجذبا المزيد من الاستثمارات.
ودعا إلى إصدار تشريع موحد ينظم السوق العقارية وشؤون المطورين ويحفظ حقوق المواطنين والشركات.
إرسال تعليق