حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل بشأن تصريح متداول للدكتور مصطفى مدبولي حول خسائر قناة السويس الشهرية.
وأوضح المركز أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، وجاء خلال مؤتمر صحفي عقب تراجع حركة الملاحة بالقناة.
وأوضح أن الاضطرابات الإقليمية دفعت شركات شحن عديدة إلى تغيير مسارات سفنها، ما أثر على إيرادات القناة وقتها.
حقيقة تصريح خسائر قناة السويس
أكد المركز الإعلامي أن إعادة نشر التصريح حاليًا أخرجته من سياقه وربطته بمقترح آخر لا علاقة له به.
ويتعلق المقترح المتداول بدراسة نقل ملكية بعض أصول الدولة إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية.
وأوضح مجلس الوزراء أن الجهات المعنية درست هذا التصور ضمن بدائل إدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.
وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، لذلك لم تدرجه الحكومة ضمن سياساتها لإدارة الدين العام.
هل قناة السويس معروضة للبيع أو المقايضة؟
شدد مجلس الوزراء على عدم وجود أي توجه لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأكد أن قناة السويس تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية.
كما أشار إلى دور القناة المحوري في الاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية.
الحكومة تحذر من الشائعات
دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة، خاصة بشأن القضايا الاقتصادية والاستراتيجية.
إرسال تعليق