أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض لسداد ديون بفوائد، ردًا على سؤال من سيدة تواجه أزمة مالية.
وقالت السائلة إنها تتحمل ديونًا لدى شركات تمويل بفوائد مرتفعة، وتحتاج إلى سداد المبلغ كاملًا لتقليل قيمة الفوائد.
وتساءلت عن مدى جواز الحصول على قرض من أحد البنوك لسداد هذه الديون وإنهاء الالتزامات المالية الحالية.
حكم الاقتراض لسداد ديون بفوائد
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاقتراض الجديد بفائدة لسداد دين قائم بفائدة قد يزيد الأزمة المالية تعقيدًا.
وأشار إلى أن هذا التصرف لا ينهي المديونية، لكنه ينقل الالتزام المالي من جهة إلى أخرى مع استمرار أعباء الفوائد.
ووصف الدكتور علي فخر هذا الحل بأنه يشبه «الاستجارة من الرمضاء بالنار»، لأن الشخص قد يجد نفسه أمام مديونية أكبر.
وأوضح أن الحصول على قرض جديد قد يضيف التزامات مالية جديدة إلى الديون القائمة، بدلًا من معالجة أصل المشكلة.
بدائل سداد الديون
نصح أمين الفتوى بالبحث عن حلول أخرى لا تضيف أعباء مالية جديدة على الشخص المدين.
وأشار إلى إمكانية طلب المساعدة من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء، خاصة في حالات الضائقة المالية.
كما أوضح أن أموال الزكاة والصدقات يمكن أن تساعد المحتاجين وأصحاب الديون، وفق الضوابط الشرعية.
وأكد أن هذه البدائل تساعد المدين على تجاوز أزمته، دون الدخول في التزامات مالية جديدة تزيد من صعوبة السداد.
التكافل يساعد أصحاب الديون
أكد أمين الفتوى أن مساعدة أصحاب الديون تعكس أهمية التكافل الاجتماعي في مواجهة الأزمات المالية.
وأوضح أن الوقوف إلى جانب الشخص المتعثر قد يساعده على سداد التزاماته والعودة إلى الاستقرار المالي.
وشدد على أهمية دراسة البدائل المتاحة قبل اتخاذ قرار الاقتراض، خاصة عندما يرتبط القرض الجديد بفوائد إضافية.
إرسال تعليق