تنظر الدائرة 20 مدني، غدًا السبت، طلب رد هيئة محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضٍ، والمقدم من دفاعه.
وتأتي جلسة نظر طلب الرد بالتزامن مع استمرار محاكمة المتهم وثلاثة آخرين في اتهامات تتعلق بانتحال وظيفة عامة والنصب.
النيابة تكشف تفاصيل واقعة «القاضي المزيف»
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن الفيديو استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت من تحديد المتهم الأول وضبطه.
وعثرت الأجهزة بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة.
كما ضبطت بحوزته هاتفين محمولين، وبدأت النيابة فحص محتوياتهما ضمن التحقيقات.
المتهم يقر بانتحال صفة قاضٍ
أقر المتهم خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب ضد عدد من المواطنين.
وقال إنه حصل على أموال منهم مقابل ادعاء قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع داخل إحدى المحاكم، أثناء ارتدائه الوشاح القضائي.
واستخدم المتهم تلك المقاطع، وفق التحقيقات، لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة أمام المواطنين.
ضبط متهم ثانٍ وعاملين بالمحكمة
أرشد المتهم الأول عن شخص آخر قال إنه شاركه في بعض الوقائع، إضافة إلى معاونة بعض العاملين بالمحكمة.
وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم الثاني، وأقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ضبطت عددًا من العاملين بالمحكمة، وأكدوا ظهورهم في المقاطع محل الفحص.
وأنكر العاملون الاتهامات المنسوبة إليهم، وقالوا إن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة
أظهرت عملية فحص الهاتفين وجود الصور والمقاطع محل التحقيق، إلى جانب ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات والمحاكمة ستحدد المسؤوليات القانونية لكل متهم وفق الأدلة المتاحة.
تحذير من استغلال الصفة والوظيفة العامة
حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات استغلال الوظائف والصفات العامة لإنهاء المصالح.
ودعت المواطنين إلى عدم دفع أموال مقابل وعود بالحصول على مزايا أو إنهاء إجراءات حكومية بطرق غير قانونية.
كما ناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن هذه الوقائع، للمساعدة في ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية.
إرسال تعليق