أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الهجرة غير الشرعية، مؤكدة عدم جواز اللجوء إليها لمخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للسفر.
وتشمل الهجرة غير الشرعية الانتقال إلى دولة أخرى عبر طرق مخالفة للأنظمة المعمول بها.
ومن صورها التسلل عبر الحدود أو البحر، واستخدام وثائق مزورة، والإقامة بعد انتهاء التأشيرة دون تجديد قانوني.
حكم الهجرة غير الشرعية
أكدت دار الإفتاء أن الهجرة غير الشرعية أمر ممنوع شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها.
وأوضحت أن هذه الممارسات تتضمن مخالفة القوانين التي تنظم السفر والإقامة بين الدول.
كما قد تتضمن الغش والتدليس والتعاون على الإثم، بحسب صورة الهجرة والوسيلة المستخدمة.
ودعت دار الإفتاء الراغبين في الهجرة إلى اتباع الطرق القانونية والنظامية المعتمدة لدى الدول.
مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر
حذرت دار الإفتاء من خطورة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، خاصة عند استخدام مراكب غير صالحة للإبحار.
وتعتمد بعض الرحلات على مراكب غير مرخصة، وتحمل أعدادًا تتجاوز قدرتها الاستيعابية.
كما يسلك بعض المهاجرين طرقًا بحرية خطرة بهدف تجنب خفر السواحل.
وأكدت دار الإفتاء أن تعريض الإنسان نفسه للهلاك يمثل خطرًا بالغًا لا يجوز شرعًا.
وأشارت إلى اتفاق العلماء على تحريم ركوب البحر عند غلبة الظن بوقوع الهلاك.
الهجرة غير الشرعية وتعريض النفس للخطر
أوضحت دار الإفتاء أن الدخول غير الرسمي إلى الدول قد يضع المهاجر تحت الملاحقة الأمنية.
وقد يتعرض المهاجر للاعتقال أو الإهانة، كما قد يواجه ظروفًا معيشية صعبة.
وقد تدفع بعض الظروف المهاجر إلى التسول أو النوم في الشوارع، بما يمس كرامته الإنسانية.
وأكدت دار الإفتاء ضرورة تجنب الطرق التي تعرض الإنسان للخطر أو الإذلال.
دار الإفتاء تدعو إلى الطرق القانونية
شددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة الالتزام بالطرق القانونية عند اتخاذ قرار الهجرة.
ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة الإنسان، واحترامًا للقوانين والأنظمة التي تنظم حركة السفر بين الدول.
كما أكدت الفتوى أهمية تجنب المخاطر التي قد تترتب على الهجرة غير الشرعية.
إرسال تعليق