تواجه شركات توزيع الكهرباء حالات سرقة التيار والتلاعب بالعدادات بإجراءات قانونية، وفق القواعد المنظمة لقطاع الكهرباء.
وتمنح اللائحة التجارية الموحدة شركات التوزيع حق فسخ التعاقد ورفع العداد عند اكتشاف سرقة التيار أو الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.
وتشمل الإجراءات العدادات التقليدية والعدادات مسبقة الدفع، مع فصل التغذية الكهربائية عن المنشأة المخالفة.
كما تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية والجنائية وفق طبيعة كل واقعة والقواعد المنظمة.
ارتفاع نسب الفقد في شركات توزيع الكهرباء
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء ارتفاع نسب الفقد الفني والتجاري في بعض المناطق التابعة لشركات التوزيع.
وتعمل الوزارة على مواجهة سرقة التيار، وخفض معدلات الفقد، والتوسع في تركيب العدادات الكودية.
كما تتجه الوزارة إلى استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع ضمن خطط ضبط الاستهلاك.
نسب الفقد في شركات توزيع الكهرباء
وفق البيانات التي نقلتها المصادر، سجلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نحو 36% من الفقد.
وبلغت النسبة في شركة شمال القاهرة نحو 23.1%.
وسجلت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 26%، بينما بلغت النسبة في شمال الدلتا 23.5%.
ووصلت نسبة الفقد في شركة البحيرة إلى نحو 23.2%.
كما سجلت شركة مصر العليا نحو 22.94%، ومصر الوسطى نحو 22%.
وبلغت النسبة في شركة القناة نحو 18%، وفق البيانات الواردة من المصادر.
كيف تحسب الكهرباء قيمة سرقة التيار؟
تعتمد تقديرات قيمة الكهرباء المستولى عليها في محاضر سرقة التيار على قواعد محددة.
وتحسب الجهات المختصة قيمة الاستهلاك وفق أعلى شريحة للاستهلاك، مع احتساب المدة بأثر رجعي وفق القواعد المعمول بها.
كما تشمل الحسابات مقابل ممارسة الاستهلاك وفروق القدرة، بحسب تفاصيل كل حالة.
وتختلف القيمة النهائية وفق بيانات الاستهلاك والقدرة الكهربائية وطبيعة المخالفة والمدة التي تحددها الجهات المختصة.
ماذا يحدث بعد اكتشاف المخالفة؟
تتخذ شركة التوزيع الإجراءات المقررة عند ثبوت سرقة التيار أو التلاعب في العداد.
وقد تشمل الإجراءات فصل التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ التعاقد، إلى جانب تحرير محضر بالواقعة.
وتحال المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.
إرسال تعليق