استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي ناقش التعديلات التشريعية المقترحة، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها وإرسالها إلى مجلس النواب.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
أكد مدبولي أهمية التعديلات المقترحة في معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتستهدف التعديلات تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يساعدهم على استكمال ملفات التصالح المقدمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة استجابت لمطالب المواطنين بشأن العقبات التي واجهتهم خلال إجراءات التصالح.
وجاءت التعديلات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة التحديات وتسهيل الإجراءات.
مدبولي يوجه بسرعة إنهاء التعديلات
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يساعد على حل المشكلات القائمة.
كما أكد ضرورة تبسيط إجراءات التصالح وتسريعها، دون إضافة تعقيدات أمام المواطنين المتقدمين.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين.
تمهيدًا لعرض التعديلات على البرلمان
ناقش الاجتماع تعديلات على بعض مواد قانون التصالح، بما يوفر مرونة أكبر في إجراءات تقنين الأوضاع.
ووجه مدبولي بإدراج الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، تمهيدًا لصياغة التعديلات بصورة نهائية.
وتعتزم الحكومة استكمال مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب.
وتستهدف الحكومة من التعديلات معالجة العقبات القائمة، وتسهيل استكمال الملفات، والعمل على إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية.
إرسال تعليق